کد خبر : ۳۴۸۷۹۲
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

اجرای پروتکل های بهداشتی چه ضمانت قانونی دارد

امپراتوری کرونا که شروع شد، بی پروا مرزها را پشت سر گذاشت تا از ووهان چین تا دورافتاده ترین کشورهای آفریقایی، شهروندان دهکده جهانی، سایه سنگین کووید- ١٩ را بر زندگی شان تحمل کنند.

اجرای پروتکل های بهداشتی چه ضمانت قانونی دارد

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، «شهروند» در ادامه نوشت: کرونا که مرزگشایی کرد، قوانین و مقررات جدید پا در زندگی ساکنان شهرها گذاشتند. ماسک، الکل و موادضدعفونی جزولاینفک زندگی مردها، زنان و کودکان شد. کرونا جولان می داد و حریف می طلبید، شهرها به قرنطینه رفتند تا خیابان ها در حسرت عابران مدت ها چشم انتظار بمانند. سالن های سینما و تئاتر هم محکوم به تعطیلی شدند. استفاده از ماسک و دستکش ابتدا توصیه و بعد اجباری شد؛ اجباری که توانست اجرایی شدنش را در پانزدهم تیرماه در ایران ببیند. هرچند این اجبار هم نتوانست حریف بخشی از شهروندان باشد. عکس ها و فیلم هایی در فضای مجازی دست به دست شد و هنجارشکنان پروتکل ها را به تصویر کشیدند. مسئولان بهداشتی هم پای کار آمدند، اعضای شورای شهر هم زنگ هشدارها را به صدا درآوردند تا جایی که زهرا نژادبهرام، عضو شورای شهر نامه ای با سه پیشنهاد به رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران ارسال کرد. یکی از این پیشنهادها جریمه افراد براساس کدملی بود. سختگیری برای واحدهای صنفی و دورکاری کارمندان دولت پیشنهادهای بعدی این عضو شورای شهر بود. ارایه نکردن خدمات به متخلفان پروتکل های بهداشتی هم یکی از گزینه هایی بود که از آن صحبت شد. رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یکی از موافقان این گزینه بود و آن را آسان ترین شکل برخورد با افرادی که ماسک نمی زنند، دانست.

اضرار غیر، ضمانت قانونی دارد

مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هم رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا را از سوی کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی تخلف می داند. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت هم در این زمینه گفت: «اعمال مجازات بندهای «الف»، «ب»، «ج» و «د» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری با تفویض اختیارات از سوی مقامات موضوع ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به معاونان بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیران کل بدون ارجاع به هیأت های رسیدگی تخلفات اداری انجام می شود.»

او  اخطار کتبی با درج در پرونده را در مرتبه نخست و توبیخ با درج در پرونده در مرتبه دوم و در مرتبه سوم کسر یک سوم حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت یک ماه، در مرتبه چهارم کسر یک سوم حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت سه ماه، در مرتبه پنجم انفصال موقت حداکثر تا سه ماه را قوانین پیش بینی شده اعلام کرد؛ قوانینی که براساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

ناصر زرافشان، وکیل اما معتقد است در چند دهه اخیر اپیدمی با این وسعت وجود نداشته تا براساس آن قانونی به تصویب برسد. او آخرین همه گیری را مربوط به اواخر دوره قاجار می داند همان آنفلوآنزای اسپانیایی که به نان طاعون در ایران شناخته می شد. دوره ای که به گفته زرافشان شرایط اجتماعی به گونه ای نبوده که مقرراتی برای رعایت نکردن وضع شود، بنابراین مقرراتی برای آن وضع نشده و قانونی نداریم که در همه گیری کرونا به آن استناد کنیم.

او می گوید: «می شود یک استدلال داشت. اضرار غیر، ضمانت قانونی دارد. یعنی هر اقدامی که به زیان دیگری تمام شود. اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبه روست که این شرایط را ماده ١٣٢ قانون مدنی بیان می دارد. براساس این ماده اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری است می باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود » باشد تا برای اعمال کننده آن مسئولیتی به بار نیاورد. از این بیان می توان این گونه استنتاج کرد که هر ضرری که از اعمال حق به دیگری وارد می آید ناروا نیست و قانون مدنی فقط ضرر ناروا را به هنگام اعمال حق، باعث ایجاد مسئولیت دانسته است. می توان این موضوع را زیر پوشش آن برد. در واقع کسی که ماسک نمی زند به شیوع کمک می کند. می توان از این قانون بهره برد اما مشخصا برای اپیدمی، قانونی و ضمانت اجرایی نداریم.»

قوانینی که ضمانت اجرایی ندارند

همه گیری کرونا که شروع شد، هر کشوری به تناسب همه گیری این ویروس مشهور قوانینی را اجرایی کرد تا کاهش را در آمار ابتلا و مرگ ومیرها تجربه کند. آلمان جریمه کارفرما را راهکار مقابله دید. ماسک نزن ها ابتدا هشدار می شنیدند و بعد جریمه نقدی می شدند. برای مثال ایالت بایرن برای کسانی که چندین بار از این تدابیر تخطی کنند و در مراکز عمومی مانند مغازه ها از ماسک استفاده نکنند، جریمه نقدی ۱۵۰ یورویی و برای تکرار این کار تا ۳۰۰ یورو تعیین کرده است. این ایالت، مراکزی را که برای کارگران خود ماسک تهیه نکنند نیز تا پنج هزار یورو جریمه می کند. پنج هزار روبل جریمه روسیه بود برای ماسک نزن ها؛ جریمه نقض مقررات پوشش الزامی ماسک و دستکش در وسایل حمل ونقل عمومی. هند هم جریمه نقدی را در پیش گرفت؛ پنج هزار روپیه. اما پاکستان زندان و جریمه را راهکار مقابله با کرونا دید. مقامات پاکستان اعلام کردند شهروندان این کشور که هنگام تردد در خیابان و اماکن عمومی از ماسک استفاده نکنند، براساس نظر قاضی جریمه یا حتی زندانی می شوند. ترکیه، کویت و قطر هم زندان را به عنوان جریمه در نظر گرفتند.

علی نجفی توانا، وکیل معتقد است زندگی اجتماعی تکالیفی را بر شهروندان مقرر می دارد که برای زندگی مسالمت آمیز الزاما باید توسط آحاد جامعه رعایت شود. اما تمام الزامات مربوط به زندگی اجتماعی به گونه ای نیست که ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده باشد. او بر این باور است که بعضی از این ضمانت اجراها اخلاقی و بعضی ناشی از نوعی ضرورت زندگی در اجتماع است.

او می گوید: «در مورد رعایت اصول بهداشتی نه درباره کرونا بلکه تمام پیش بینی ها، ما نمی توانیم جرم انگاری یا تخلف انگاری کنیم و برای آن مجازات یا کیفر قانونی جزایی پیش بینی کنیم.»

نجفی توانا با اشاره به اینکه زمانی که این رعایت نکردن زمینه ساز انتقال بیماری یا گسترش اپیدمی شود، در اغلب کشورها قوانینی پیش بینی شده که در سال های دور تصویب شده اند. براساس این قوانین رعایت بعضی از پروتکل ها که مانع از گسترش بیماری شود، الزامی است و در صورت انتقال فرد می تواند مشمول مجازات شود.

او می گوید: «قانون جلوگیری از انتشار بیماری ها مصوب سال ١٣٢٠ درباره بیماری های واگیردار و آمیزشی است. هرچند دو دهه بعد قانون دیگری هم در زمینه جلوگیری از انتشار بیماری ها پیش بینی شد.»

او معتقد است درباره کرونا می توانیم از این قوانین استفاده کنیم یا از عمومات مجازات اسلامی از ماده ٢٨٩ به بعد بهره ببریم. «دولت می تواند کارمندان را با دستورالعمل یا بخشنامه ای ملزم به رعایت پروتکل ها کند؛ بخشنامه هایی که می توانند به نوعی ضمانت اجرایی را پیش بینی کنند.»

این وکیل معتقد است برای تعیین مجازات باید قانونی تصویب شود و مجازات ها پیش بینی شوند. مجازات هایی که می توانند از جریمه نقدی تا حبس را دربربگیرند. «از آنجا که ما ضمانت اجرایی نداریم، دولت نمی تواند فرد متخلف را مجازات کند. البته دولت می تواند لایحه دو فوریتی ارایه بدهد تا مجازات ها ضمانت اجرایی پیدا کنند.»

کلید واژه :

پروتکل های بهداشتی

ثبت نظرات
captcha