کد خبر : ۳۴۶۶۸۱
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

لزوم بازنگری در قوانین بهره برداری از آب

قوانین مربوط به آب و نحوه بهره برداری از منابع آبی، اهمیت بسیار زیادی در استفاده از این منبع مهم زندگی در هر کشوری دارند. اما یافته های یک پژوهش داخلی دراین باره، نشان می دهند که این قوانین در شرایط کنونی کشور ما نیاز به بازنگری و اصلاح دارند.

لزوم بازنگری در قوانین بهره برداری از آب

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران،

قانون گذاری در ایران پس از رویداد انقلاب مشروطیت و تأسیس مجلس در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی با تدوین اولین قانون اساسی ایران آغاز شد. تا پیش از آن لفظ قانون واژه ای ناشنیده بود و بر این اساس اندیشه ای به نام قانون خواهی نیز وجود نداشت. مباحث مرتبط با قوانین آب برای اولین بار در مذاکرات مجلس شورای ملی در ۲۶ آذر ۱۳۰۴ مطرح شدند. آنگاه در چند ماده از قانون مدنی، مطالبی در مورد آب مصوب شده و سپس قوانین مرتبط با آب به تدریج رشد کردند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ در اصل ۶۵ این قانون دریاها و رودخانه ها و سایر آب های عمومی جزو انفال و ثروت های عمومی قرار گرفتند که در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل کند. بااین حال، قوانین که اصولاً برای ایجاد نظم تدوین می شوند، ممکن است باگذشت مدت زمان زیادی نیاز به اصلاح داشته باشند. به عنوان مثال پس از تصویب قانون ملی شدن آب، دولت صاحب اختیار و حاکم آب محسوب شده است و بر این اساس هرگونه حاکمیت بر منابع آب باید توسط او صورت می گرفته و از این طریق، مشارکت مردمی باگذشت زمان در مدیریت محلی منابع محدود می شده است.

اهمیت این موضوع، گروهی از محققان کشور از دانشگاه فردوسی مشهد و یک شرکت دانش بنیان را برانگیخته تا در خصوص آن به یک مطالعه پژوهشی بپردازند.

در این مطالعه، محققان با رویکردی تحلیلی و با بررسی نمونه های عینی و موردی، ضمن بازنگری قانون توزیع عادلانه آب در ایران، به ضرورت ها و اصلاحات مورد نیاز پرداخته اند.

یافته های این پژوهش نشان می دهند که در موادی، بعضی قوانین ناکارآمد در این خصوص نقض می شوند. همچنین وجود استثنا در برخی قوانین، موجب سوءاستفاده از منابع آبی می شود، درحالی که این قوانین باید کلی و عمومی ذکر شوند.

همچنین با توجه به شرایط حال حاضر و وضعیت نابسامان منابع آب مثل کاهش کمیت و کیفیت منابع آب، باید امکان اصلاح قوانین و تدوین قوانین به روز وجود داشته باشد.

کامران داوری، پژوهشگر مدیریت آب دانشگاه فردوسی مشهد و همکارانش در این پژوهش اظهار داشته اند: «نتیجه گیری نظریه منطقی برای استقرار قوانین آب بر پایه ارتقاء کارآمدی استوار است، یعنی وقتی قوانین به طور شفاف تعریف می شوند هزینه های اعمال آن ها کم می شوند. قوانین شفاف و صریح آب به دلایل مختلف ضروری هستند. نخست این که قوانین، عملکرد افراد را در چگونگی استفاده از این منبع حیاتی زندگی خود کنترل می کنند. به عبارت دیگر فقدان قوانین کارآمد آسیب پذیری را به ویژه در قشر فقیر افزایش می دهد».

آن ها می افزایند: «دوم این که برای کشورهای در حال توسعه که با چالش کمیابی آب و نبود مدیریت کارآمد آب روبرو هستند، وجود قوانین شفاف که دارای قدرت اجرایی لازم باشند ضروری است. این چالش ها با گسترش شهرنشینی، صنعتی شدن، تخریب محیط زیست، تشدید بهره برداری کشاورزی و به تبع آن رشد مستمر سرانه آب افزایش می یابند. با افزایش تقاضا با توجه به محدودیت منابع آبی، در صورت وجود قوانین ناقص و مبهم آب، تنش ها و اختلافات بین بهره برداران مختلف گسترش می یابند».

مورد سوم به گفته پژوهشگران فوق آن است که «تدوین و توسعه قوانین شفاف و عادلانه برای آب مسئولیتی پیچیده است که نیازمند درک مباحث آب از زوایای تخصصی مختلف است و باید تدریجی و آرام صورت پذیرد تا در درازمدت به هدف برسد. در این خصوص ممکن است گاهی تعارضاتی در قوانین به دلیل استفاده از منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی وجود داشته باشد که در حکم انفال، مشترکات یا مباهات دیده می شوند و سبب تفاوت در نحوه برخورد با این منابع خدادادی خواهند شد».

تمام این موارد به گفته داوری و همکارانش، نشان می دهند که قوانین جاری در حوزه منابع آب نیازمند بازنگری هستند تا در رویکردی جدید، نقش دولت و ذی نفعان در کنار یکدیگر تعریف شود.

این نتایج علمی پژوهشی در فصل نامه «سیاست گذاری عمومی» منتشر شده است. این نشریه توسط دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و با همکاری مرکز مطالعات سیاست گذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فوق انتشار می یابد.

کلید واژه :

قوانین بهره برداری از آب

،

آب

،

بهره برداری آب

ثبت نظرات
captcha