کد خبر : ۳۴۶۱۲۶
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تشکیل وزارتخانه های محیط زیست و منابع طبیعی

درویش، کارشناس محیط زیست از نمایندگان مجلس یازدهم خواستار تدوین طرح هایی برای تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی شد و گفت: در فهم، شناخت و ضمانت اجرای قوانین حوزه محیط زیست مشکل داریم.

تشکیل وزارتخانه های محیط زیست و منابع طبیعی

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، محمد درویش، فعال محیط زیستی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت مهمترین مشکل حوزه محیط زیست و منابع طبیعی را ساختار ناکارآمد دستگاه های متولی ( جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و  و محیط زیست ) دانست و گفت: متاسفانه سازمان جنگل ها زیر نظر دستگاه اجرایی به نام وزارت جهاد کشاورزی در حد یک معاونت وزیر است و فردی که 90 میلیون هکتار از مساحت کشور را اداره می کند در عمل از قدرت اجرایی و استقلال لازم برخوردار نیست.

 مدیرکل سابق دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: طلایی ترین دوران منابع طبیعی ما زمانی بود که وزارت منابع طبیعی قدرتمند در کنار سازمان حفاظت محیط زیست قدرتمند داشتیم.

ضرورت تبدیل سازمان جنگل ها و محیط زیست به وزارتخانه

وی از نمایندگان مجلس یازدهم خواستار ارائه طرح هایی برای تبدیل سازمان جنگل ها و حفاظت محیط زیست به وزارتخانه شد و گفت: انتظار ما از نمایندگان مجلس یازدهم این است که طرحی را برای وزارتخانه شدن و جداسازی سازمان منابع طبیعی از بدنه وزارت جهاد کشاورزی و استقلال آن ارائه همچنین با ارائه طرحی سازمان حفاظت محیط زیست را تبدیل به وزارتخانه کنند تا از حیاط خلوت دولت ها خارج و رئیس سازمان جای پاسخگویی به رئیس جمهور به نمایندگان مردم در مجلس پاسخگو باشد.

 این کارشناس محیط زیست یادآور شد: اگر این دو سازمان مهم تبدیل به وزارتخانه و در هیات از دو رای کلیدی دولت برخوردار شوند بسیاری از مشکلات حوزه محیط زیست و منابع طبیعی از جمله جذب اعتبار، تامین سرمایه های انسانی متعهد و بروز کردن دستگاه ها حل خواهد شد.

درویش با یادآوری وجود بیش از 11 هزار قانون در کشور، گفت: در کشور بیش از حد قانون داریم و برخی قوانین هم در تعارض با همدیگر هستند در حالی که که کشور فرانسه با عمر 200 سال قانونگذاری حتی 2 هزار قانون هم ندارد بنابراین مشکل ما در فهم، شناخت و ضمانت اجرای قانون است. نمایندگان مجلس یازدهم اجرای قوانین را پیگیری کنند تا تصویب قوانین و تلاش خود را بر روی این مهم بگذارند.

بیشتر بخوانید:

مجلس یازدهم اجرای قوانین محیط زیست را پیگیری کند

مدیرکل سابق دفتر مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه قانون هوای پاک در مجموع نسبت به قوانین سابق پیشرفت های خوبی دارد، ادامه داد: البته این قانون نواقصی هم دارد؛ در قانون به جای تاکید بر هوای پاک که در نتیجه این انحراف را ایجاد کرد که برای رسیدن به آسمانی پاک باید سختگیری های بیشتری بر روی کیفیت سوخت، معاینه فنی خودروها و کاربراتور خودروها انجام شود باید بر روی مهمترین علت وجود ترافیک در کلانشهرها یعنی تعداد خودروها تاکید می شد نه کیفیت خودروها و به گونه ای پیش بینی می شد که مردم داوطلبانه خودروهای خود را کنار گذاشته و وسایل حمل و نقل عمومی، دوچرخه یا پیاده روی را جایگزین می کردند.

باید در قانون هوای پاک بر روی تغییر مبلمان شهری از خودرو محوری به انسانی محور تمرکز می شد

وی افزود: باید در قانون هوای پاک بر روی تغییر مبلمان شهری از خودرو محوری به انسانی محور تمرکز می شد اما متاسفانه جای این موارد در قانون خالی است و این بی توجهی ها به افرادی باز می گردد که قانون را تدوین و تصویب کردند و شناخت دقیق و بروزی از وضعیت مبلمان شهری در کشورهایی که توانستند این مشکل را حل کنند نداشتند./

کلید واژه :

وزارت محیط زیست و منابع طبیعی

،

وزارت محیط زیست

ثبت نظرات
captcha