کد خبر : ۲۰۷۱۹
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

تشکیل وزارت مدیریت بحران با مخالفت مواجه شد

تشکیل وزارت مدیریت بحران با مخالفت مواجه شد

تهران- پایگاه خبری محیط زیست ایران- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: طرحی که برخی نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت مدیریت بحران با ادغام اورژانس، سازمان مدیریت بحران و سازمان امداد و نجات هلال احمر ارائه کرده بودند، با مخالفت دولت و کمیسیون های فرعی مجلس منتفی شد.

تشکیل وزارت مدیریت بحران با مخالفت مواجه شد

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، ابراهیم گلمکانی روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت که با حضور ان برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت و روز پزشک و داروساز در پاسخ به سوال سلامت درباره طرح ادغام سازمان های اورژانس، مدیریت بحران و هلال احمر و تشکیل وزارت بحران این مطلب را بیان داشت و افزود: این پیشنهاد مطرح شده است و تقریبا مخالفت های عمده ای نیز در این راستا وجود دارد که با توجه به فضای مجلس، بعید می دانم در دوره جاری این موضوع به نتیجه برسد. این درحالی است که دغدغه و ضرورتی در این راستا وجود دارد و در شرایط بحران مشاهده می شود که مدیریت واحدی در این زمینه وجود ندارد.
وی افزود: ساختارهای موازی در جاهای مختلف وجود دارد و می توان تمام این موارد را در فضای مناسب و با نگاه فرابخشی برای افزایش اثربخشی اقدامات ادغام کرد. اینکه بخواهیم وزارت مدیریت بحران ایجاد کنیم و اجراییات آن در اختیار سایر بخش ها باشد، غیرممکن است.
گلمکانی اظهار داشت: این معاونت در دو حوزه حقوقی و مجلس فعالیت می کند. بخش بزرگی از بسترسازی حرکت روان سلامت در حوزه حقوقی صورت می گیرد. هرچند شاید رسانه ها شناخت کمتری نسبت به این معاونت داشته باشند.
وی اظهار داشت: در حوزه مجلس، رابط مجلس با دولت در حوزه سلامت، این معاونت است. بخش طرح ها و لوایح در این معاونت وجود دارد که تمام لایحه های حوزه سلامت در این معاونت بررسی می شود و از تمام حوزه های تخصصی درنظرگرفته می شود.
گلمکانی افزود: در مجلس دهم از ابتدای کار تاکنون 405 طرح و لایه ارائه شد که 112 طرح و لایحه مرتبط با حوزه سلامت بود. یعنی تمام این موارد مورد بررسی دقیق قرار گرفت و نظرات صاحبان امور گرفته شد و به عنوان پیشنهاد وزارت بهداشت ارائه و در دولت و مجلس پیگیری شد.
وی ادامه داد: ارتباط با نمایندگان مجلس و برطرف کردن انتظارات و درخواست های آنها از وزارت بهداشت نیز برعهده این معاونت است. نمایندگان رابط مردم با حوزه اجرایی هستند و ممکن است بسیاری از مکاتبات آنها با وزارت بهداشت از لحاظ قانونی قابلیت اجرایی نداشته باشد، اما به هر حال نمایندگان این مطالبات را منعکس کرده و پیگیری می کنند. این مکاتبات بسیار گسترده و شامل حوزه های مختلفی از جمله نیروی انسانی و تجهیزات و فرابخشی می شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت بیان کرد: بخش دیگری از کار ما ارتباط با کمیسیون های مجلس است. به جز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با کمیسیون های عمران، آموزش، اجتماعی و قضایی نیز در ارتباط هستیم و معاونین وزارت بهداشت در جلسه های مختلف این کمیسیون ها حاضر می شوند.

* فعالیت های حوزه حقوقی وزارت بهداشت
گلمکانی با بیان اینکه در حوزه حقوقی نیز کارهای مختلفی در حال انجام است، افزود: فعالیت های حوزه حقوقی بیشتر زیرساختی است. در این حوزه با حجمی وسیع از دعاوی روبه رو هستیم که همه این موارد باید بررسی و منافع حوزه سلامت نیز حفظ شود. در سال 96 فقط در شعب دیوان عدالت اداری بالغ بر 11 هزار دعوی علیه حوزه سلامت مطرح که با پیگیری های انجام شده بالغ بر 9 هزار مورد مختومه اعلام شد.
وی اظهار داشت: این آمارها در مقایسه با سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است. آزمون هایی که طی سال های اخیر برگزار کردیم افزایش یافته و به همین نسبت حجم شکایات نیز بالاتر رفته است. البته بیشتر این موارد به پرداختی های پرسنل درباره حقوق و سایر مطالبات مرتبط می شود. از 11 هزار دعوی در دیوان عدالت اداری، دانشگاه های اهواز، کرمانشاه و اصفهان به ترتیب بیشترین میزان دعوی و شکایت را داشتند.
گلمکانی ادامه داد: در شعب دیوان عدالت اداری، پرداخت وجوه مرخصی مناطق محروم از لحاظ نسبت اولین شکایت و پرداخت فوق العاده جذب دومین مورد بوده است.
وی با بیان اینکه در هیات عمومی نیز حدود 150 پرونده داشتیم، گفت: حدود 40 درصد این موارد رسیدگی شده و با پیگیری های انجام شده بخش زیادی از آرای هیات عمومی به نفع وزارت بهداشت صادر شده است. پرونده هایی به هیات عمومی می رود که ابطال یک مصوبه و بخش نامه وزارتی را درخواست می کند. بنابراین اگر رای علیه وزارت بهداشت صادر شود، شامل تمام دانشگاه های علوم پزشکی می شود.
گلمکانی افزود: رد شکایت دارندگان مراکز ترک اعتیاد درباره سامانه آیداتیس یکی از این موارد بود که این مورد رد شکایت شد. عدم ابطال مصوبه هیات امنای دانشگاه ها در خصوص انتقال دانشجویان که انتقال دانشجو را با پرداخت شهریه مجاز می دانست نیز درخواست ابطال شده بود و با دفاع وزارت بهداشت، رای به عدم ابطال آن داده شد.

* مستندسازی املاک حوزه سلامت
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در ادامه با بیان اینکه حوزه سلامت املاک زیادی در سراسر کشور دارد، اظهار داشت: بسیاری از این املاک طی سال های گذشته مستندسازی نشده بود و کارهایی در این راستا آغاز شد.

* ضمانت اجرایی طرح ممنوعیت تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت
گلمکانی در پاسخ به سوال سلامت درباره طرح ممنوعیت تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت و ضمانت اجرایی آن گفت: بحث طرح ممنوعیت تبلیغات کالاهای آسیب رسان به شکل قانون درآمد و این مصوبه برای حوزه سلامت یک افتخار محسوب می شود و توسط رئیس جمهوری نیز ابلاغ شد.
وی افزود: بعد از این وارد فضای اجرایی می شود و طبیعی است که مقاومت هایی می شود. در حال حاضر به موضوع اصلاح قانون افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز وارد شدیم و مقاومت هایی در این راستا نیز وجود دارد. نگاه علمی امروز با دیروز متفاوت است. طبیعی است که مصرف بیش از حد برخی کالاها می تواند آسیب رسان باشد و باید با ممنوعیت تبلیغات آن، به رفتارسازی کمک کنیم. در عین حال ممکن است نگاه صنعت و کارآفرینی به موضوع متفاوت باشد. به هر حال قانون در این زمینه وجود دارد و باید مسئولان اجرایی پای کار باشند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: فضا برای ادامه این کار بسیار روشن است و قطعا رسانه ها می توانند برای اجرای این قانون بیشتر از همیشه کمک کنند.

* استیضاح های اخیر مجلس
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره استیضاح دو وزیر نیز گفت: فضای کنونی کشور و فشار بیرونی می طلبد که روابط بهتری بین دولت و مجلس وجود داشته باشد. یعنی نباید انرژی دولت برای گشتن دنبال وزیر بهتر صرف شود. البته نمایندگان مجلس نیز دغدغه هایی دارند و امیدواریم با حضور رئیس جمهوری در مجلس، فضا به سمت بهتری برود.
گلمکانی ادامه داد: برداشت کلی من این است که وزارت بهداشت یکی از وزارت خانه هایی است که نمایندگان رضایت قابل قبولی از عملکرد آن دارند.

* دخالت صنایع دخانی در سیاستگذاری ها
وی در پاسخ به سوالی درباره ممانعت دخالت صنایع در سیاستگذاری ها اظهار داشت: نگاه وزارت بهداشت در این راستا یک نگاه اقناعی است. تلاش کردیم این کار را به صورت چهره به چهره انجام دهیم. برای وضع کردن عوارض بر سیگار، خودم با ۱۲۰ نماینده مجلس به صورت چهره به چهره صحبت کردم.
گلمکانی افزود: برخی قوانین بین المللی هنوز در کشور ما جا نیفتاده است. به طور مثال در قوانین بین المللی نباید صاحبان صنایع دخانی اجازه داشته باشند در سیاستگذاری مواد دخانی دخالت کنند، اما در کشور ما رایزنی هایی در این راستا صورت می گیرد. زیرا زمانی حوزه دخانیات کشور، دولتی بوده و این افراد هنوز ارتباطاتی دارند و از آن استفاده می کنند. خصوصی شدن دخانیات، کمکی به حوزه سلامت بود.
اجتمام*الف. پ*1834

انتهای پیام /*

کلید واژه :

وزارت مدیریت بحران

اخبار مرتبط
ثبت نظرات
captcha